جدال شورا با شهرداری بر سر ابهامات قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی با چینی‌ها
ایلنا گزارش می‌دهد:
جدال شورا با شهرداری بر سر ابهامات قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی با چینی‌ها
در حالی که شهرداری تهران اخیرا قراردادی ۲.۷ میلیارد یورویی را برای خرید وسایل نقلیه برقی و تجهیزات دیگر در حوزه هوشمندسازی و ... با یک شرکت فعال در زمینه ساختمان‌سازی در چین امضا کرده است، اعضای شورای شهر تهران علاوه بر این که ابهاماتی را نسبت به این قرارداد وارد می‌دانند و خواستار شفافیت شهرداری با شورا و شهروندان درباره جزئیات آن هستند، به این نکته اعتراض دارند که چرا قرارداد مذکور که با ترک تشریفات میان طرفین به امضا رسیده، پیش از این که به دست اعضای شورای شهر برسد، به بیرون درز پیدا کرده است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، از ۱۵ اسفند سال گذشته پس از دو مرتبه سفر شهردار و تیم مدیریت شهری تهران به چین و حضور مسئولان شرکت‌های چینی در ایران، شورای شهر با تصویب لایحه‌ای یک‌فوریتی، به شهرداری تهران مجوز داد که با هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به میزان ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو خرید خارجی داشته باشد، می‌شد حدس زد که این مصوبه که با عجله و اصرار معاون مالی شهرداری، مدیرعامل بانک شهر و برخی اعضای شورای شهر به تصویب رسید، مشکلاتی را برای مدیریت شهری پایتخت ایجاد خواهد کرد؛ البته هیچ‌کس پیش‌بینی نمی‌کرد که روزی این مشکلات به حدی بالا خواهد گرفت که هفت نفر از اعضای شورای شهر در حین ارائه توضیحات شهردار درباره این قرارداد در صحن علنی شورا، در اقدامی بی‌سابقه جلسه پارلمان شهری پایتخت را ترک کنند.
صبح دیروز (یکشنبه ۹ اردبیهشت ۱۴۰۳) پس از تشکیل جلسه هیات امنای محلات تهران در صحن شورای شهر، محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران پشت تریبون شورا رفت تا گزارشی را درباره آخرین اقدامات انجام‌شده برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت ارائه کند. پس از صحبت‌های او نیز اعضای شورای شهر پرسش‌هایی را مطرح کردند و تعدادی از آن‌ها درباره به ثمر نرسیدن وعده‌های شهرداری در زمینه حمل‌ونقل عمومی گلایه کردند. از جمله نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا که تاکید کرد «پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره کنونی مدیریت شهری، به اندازه هزینه‌های سفر به چین، وسایل حمل‌ونقل عمومی به تهران اضافه نشده است». همچنین ناصر امانی که با کنایه به احتمال بروز تاخیر در واردات واگن‌های متروی خریداری‌شده از چین، گفت که «این واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند که ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
اما بیش از آن که طرح این پرسش‌ها و گلایه‌ها، جلسه دیروز شورای شهر تهران را که از قضا با «روز ملی شوراها» مصادف بود، به پرحاشیه‌ترین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت تبدیل کند، اعتراض برخی اعضای شورای شهر به این نکته اساسی بود که قرارداد حدود ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک شرکت چینی برای خرید اتوبوس، ون، تاکسی برقی و ... ، بدون آن که به دست اعضای شورای شهر برسد، توسط یک فعال رسانه‌ای در فضای مجازی منتشر و ابهامات متعددی درباره آن مطرح شده است. از جمله این که این قرارداد که مربوط به تامین وسایل حمل‌ونقلی برقی است، با شرکتی بسته شده که فعالیت اصلی آن در حوزه ساختمان‌سازی است. همچنین قرارداد مدیریت شهری تهران با طرف چینی با ترک تشریفات یعنی بدون برگزاری مناقصه منعقد شده که البته این مساله نیز به اختیاری بازمی‌گردد که در مصوبه ۱۵ اسفند توسط شورا به شهرداری داده شده است.
ابهامات و ایرادات اعضای شورا به قرارداد شهرداری با شرکت چینی
با وجود رقم بسیار بالا و بی‌سابقه قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی برای خرید وسایل حمل‌ونقل عمومی برقی و تجهیزات دیگری در حوزه هوشمندسازی، دوربین‌های کنترل ترافیک و دستگاه زباله‌سوز، علاوه بر ابهامات مطرح‌شده توسط برخی فعالان رسانه‌ای درباره این قرارداد، اعضای شورای شهر نیز در جلسه دیروز شورا ایرادات مهمی را به نحوه عقد قرارداد با طرف چینی وارد کردند. از جمله این که نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، نحوه انتخاب شرکت تامین‌کننده مالی قرارداد مذکور را دارای ابهام دانست و از مسئولان شهرداری پرسید که «چرا از میان این همه تامین‌کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تامین‌کننده مالی در نظر گرفته شده است؟ همچنین کارمزد تامین‌کننده مالی و مکان امضای قرارداد به شکل مکتوب مشخص نشده است که بی‌توجهی به اصول بدیهی حقوقی در قراردادهای بین‌المللی است.»
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران نیز که در جلسه دیروز شورا، تاکید کرد که قرارداد منعقدشده در حوزه حمل‌ونقل عمومی با شرکت چینی به کمیسیون مربوطه در شورا تحویل داده نشده است، بعد از بیان صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، درباره اصل موضوع امضا شدن یا نشدن قرارداد در حوزه اتوبوسرانی تردید کرد و گفت که «هنوز متوجه نشده‌ایم که در حوزه اتوبوسرانی با طرف خارجی قرارداد بسته شده است یا خیر. این موضوع، صفر و یکی است و هیچ حد وسطی ندارد. باید صراحتا گفته شود. اگر قراردادی بسته شده، برنامه زمان‌بندی آن به چه ترتیب و شکلی است و اگر هنوز منعقد نشده است، باید مشکلات آن گفته شود. آقای زاکانی گفته بود که ظرف چهار ماه اتوبوس‌ها را می‌آورد، اما با گذشت زمان زیادی از این صحبت، تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟»
در جلسه دیروز شورای شهر، پس از بیان این اظهارات تشکری هاشمی، تعداد دیگری از اعضای منتقد شهردار تهران نیز صحبت‌های مشابهی را در انتقاد به قرارداد میان مدیریت شهری پایتخت با شرکت چینی مطرح کردند و البته بعضی اعضای شورا که معمولا در حمایت از شهرداری تهران و برنامه‌های آن صحبت می‌کنند، این‌بار هم به دفاع از عملکرد شهرداری پرداختند و صحبت‌هایی را درباره همکاران خود یعنی نمایندگان طیف مقابل شورای شهر مطرح کردند که به مذاق آن‌ها خوش نیامد. در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورا در تذکرات خود، علاوه بر صحبت‌هایی که درباره قرارداد بین شهرداری تهران با شرکت خصوصی چینی مطرح کردند، در میان اظهارات خود، پاسخ گروه مقابل را نیز دادند و کار به جایی رسید که مهدی چمران، رئیس شورای شهر از اعضای شورا خواست که صرفا درباره مسائل تخصصی مربوط به حوزه حمل‌ونقل صحبت کنند و جواب یکدیگر را ندهند.
در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورای شهر از قرائت تذکراتی که به صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری داشتند، دست کشیدند و در حالی که جلسه شورای شهر حدود نیم ساعت بیش از زمان عادی طول کشیده بود، علیرضا زاکانی پشت تریبون شورا حاضر شد تا پاسخ ابهامات مطرح‌شده توسط اعضای شورا را بدهد. سپس مهدی چمران خواست برای تمدید وقت جلسه از اعضای شورا رای‌گیری کند، اما هفت نفر از اعضای شورا شامل مهدی اقراریان، سید جعفر شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی، علی اصغر قائمی و سوده نجفی، در اقدامی بی‌سابقه در انتقاد به نوع مواجهه برخی همکاران خود با تذکرات آن‌ها و همچنین در اعتراض به آنچه تکراری خواندن صحبت‌ها و وعده‌های شهردار دانستند، نه تنها با تمدید زمان جلسه شورا موافقت نکردند، بلکه صحن علنی شورای شهر را دقیقا در هنگام شروع صحبت‌های شهردار ترک کردند.
انتقاد از برچسب‌زنی سیاسی بابت انتقاد از شهرداری توسط برخی اعضای شورا
در همین راستا از «مهدی اقراریان» رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران پرسیدیم که در جلسه جنجالی دیروز، آیا اعتراض اعضای منتقد به خود قرارداد امضاشده با طرف چینی بود یا نحوه درز پیدا کردن آن به برخی رسانه‌ها، پیش از آن که قرارداد مذکور به دست اعضای شورای شهر برسد؟ اقراریان نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: متاسفانه شاهد آن هستیم که در صحن شورا، وقتی برخی اعضا نسبت به عملکرد تخصصی آقای زاکانی نقد یا پرسشی را مطرح می‌کنند، بعضی دیگر از اعضای شورا با آن‌ها برخورد تندی می‌کنند. در این برخوردها نیز بعضا از تاکتیک برچسب‌زنی سیاسی استفاده می‌شود، آن هم در حالی که تمام ۲۱ عضو دوره کنونی شورای شهر تهران، از یک فهرست واحد که به تعبیری به لیست جریان انقلابی معروف است، به شورا راه پیدا کرده‌اند.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر این که وقتی تمام اعضای شورا در انتخابات اخیر پارلمان شهری پایتخت در یک فهرست مشترک قرار داشته‌اند، نمی‌توان از برچسب‌های سیاسی علیه برخی اعضای شورا که سوالاتی را از شهردار تهران مطرح می‌کنند، استفاده کرد، اظهار داشت: متاسفانه چند نوبت مشاهده کرده‌ایم که وقتی برخی اعضای شورا نقدی را به شهرداری وارد می‌کنند، بعضی دیگر از اعضا به‌جای این که اجازه دهند، مجموعه شهرداری پاسخ نقد مطرح‌شده را ارائه کند، به سایر اعضای شورا برچسب می‌زنند و طرح پرسش از شهردار تهران را سیاسی می‌دانند. همچنین شاهد آن هستیم که برخی رسانه‌ها در یک عملیات هماهنگ با جمعی از نمایندگان شورا، هرگونه طرح پرسش از شهردار را سیاسی جلوه می‌دهند و طبیعتا در این شرایط، نمایندگان منتقد شهردار تهران نیز به این شیوه برخورد همکاران خود اعتراض دارند.
مقالات مرتبط:
عدم شفافیت شهرداری با اعضای شورا در بستن قرارداد با طرف‌های چینی
اقراریان همچنین با انتقاد از عدم شفافیت شهرداری تهران با اعضای شورای شهر در زمینه نحوه بستن قرارداد اخیر با طرف‌های چینی، یادآور شد: از ماه‌های قبل تاکید کرده بودیم که برای پرهیز از ایجاد هرگونه شائبه، شهرداری باید تمام مستندات و پیوست‌های همه قراردادهای خود با طرف‌های چینی را در اختیار اعضای شورا قرار دهد، اما با وجود سپری شدن چند ماه از این درخواست و در حالی که شهرداری طبق مجوز اعطاشده توسط شورا، وارد فاز بستن قرارداد با طرف‌های چینی شده، مدیریت شهری هیچ مستنداتی را به اعضای شورای شهر ارائه نداده است. این در حالی است که قراردادهای مذکور می‌تواند تا سال‌های سال برای شهرداری تهران بار مالی و بدهی ایجاد کند و حتما اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان اهالی پایتخت باید از جزئیات آن مطلع باشند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: وقتی هیچ متنی به عنوان قرارداد یا تفاهم‌نامه در اختیار اعضای شورای شهر قرار نگرفته، طبیعی است که برخی اعضا نسبت به اصل بسته شدن قرارداد تردید داشته باشند، چون نمی‌دانند که شهرداری درباره چه مسائلی با طرف‌های چینی تفاهم کرده یا به آن‌ها تعهد داده است. در چنین شرایطی، برای ما جای سوال است که چطور قرادادی که هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته، به بیرون درز پیدا کرده و توسط برخی فعالان رسانه‌ای در فضای مجازی منتشر شده است؟! این اتفاق، ابهامات مربوط به قرارداد شهرداری با طرف‌های چینی را بیشتر کرده است و با وجود این که پیش از رسانه‌ای شدن مسائل اخیر از شهرداری درخواست کرده بودیم که ابهامات مطرح‌شده درباره این قرارداد را برای اعضای شورا برطرف کند، مدیریت شهری هیچ‌گاه به این خواسته ما پاسخ نداده است.
تعداد اعضای منتقد شهرداری تهران در شورا ۹ نفر است
اقراریان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا در نیمه اسفند ۱۴۰۲، شورای شهر بدون بررسی کافی جوانب موضوع، با عجله به شهرداری اجازه داد که با اختیار کامل قراردادهایی با مجموع رقم بسیار کلان نزدیک ۲.۷ میلیارد یورو را در حوزه حمل‌ونقل منعقد کند، توضیح داد: افکار عمومی باید توجه داشته باشند که یک مصوبه با نصف بعلاوه یک به تصویب صحن شورا می‌رسد، یعنی با توجه به این که تعداد اعضای شورای شهر تهران ۲۱ نفر است، اگر ۱۱ نفر از اعضا به یک مصوبه رای بدهند، آن مصوبه به تصویب خواهد رسید و سایر اعضا نمی‌توانند جلوی این کار را بگیرند. تعجیل شهرداری در تصویب لایحه یک‌فوریتی صدور مجوز بیش از ۲ میلیارد یورویی برای انجام خریدهای خارجی در روزهای پایانی سال گذشته نیز جزو موضوعاتی است که منتقدان شهردار در صحن شورا نسبت به آن اعتراض کردند، اما چون تعداد کافی را نداشتند، نتوانستند جلوی صدور این مجوز برای شهرداری را بگیرند.
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: شهروندان تهرانی باید توجه داشته باشند که تعداد افراد منتقد آقای زاکانی در شورای شهر ۹ نفر هستند و در طرف مقابل، عزیزان دیگری قرار دارند که موضوعات شهری را به شکل دیگری که خودشان صلاح می‌دانند، پیگیری می‌کنند. البته ما از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درخواست کرده‌ایم که اسناد مربوط به قراداد یا قراردادهای اخیر با طرف‌های چینی را در اختیار کمیته نظارت شورا قرار دهند تا بتوانیم فرآیندهای بسته شدن این قراردادها را به طور دقیق بررسی و برای مردم شفاف کنیم. پیشنهاد من به شهردار تهران و همراهان ایشان در شورای شهر این است که از نقد ناراحت نشوند و وقتی نمی‌توانند به وعده‌های مطرح‌شده عمل کنند، انتقادات مطرح‌شده را به مسائل سیاسی گره نزنند و از بهانه‌گیری‌های غیرتخصصی پرهیز کنند.
مبلغ قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی چین معادل دو سال درآمد شهرداری است
سید جعفر شربیانی، عضو هیات‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران هم از جمله اعضایی بود که در جلسه دیروز به‌هنگام شروع سخنرانی شهردار پایتخت، صحن شورا را ترک کرد. او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: ابهاماتی درباره قرارداد منعقدشده بین شهرداری با طرف‌های چینی وجود دارد که حتما باید برای رعایت اصل شفافیت و پرهیز از ایجاد شائبه در افکار عمومی برطرف شود.
شربیانی در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: کارکرد شورا اساسا سه مفهوم دارد؛ قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و نظارت و کنترل. در این میان، نظارت و کنترل یک بخش اصلی و اساسی تحت عنوان صیانت از حوزه تخصیص منابع مالی و اقتصادی دارد که شورای شهر تهران به‌شدت نسبت به آن حساس است.
وی افزود: قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی (نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) از منابع مالی و اقتصادی شهر است. حال اگر براساس درآمد حاصل‌شده شهرداری در سال ۱۴۰۲ محاسبه کنیم و آن را معادل صد هزار میلیارد تومان بگیریم و فرض کنیم که هزینه و خرج شهر تهران در دو سال آتی صفر ریال باشد و نرخ تورم هم صفر باشد، اگر معادل سال ۱۴۰۲ درآمد داشته باشیم، مبلغ این قرارداد دقیقا معادل دو سال تمام درآمد شهرداری تهران است. در انتهای سال گذشته، شهرداری تهران با این استدلال که زمانی کافی در اختیار مجموعه اجرایی شهرداری قرار ندارد، لایحه‌ای را به شورا آورد و شورا هم در یک اقدام همدلانه و برای رفع مشکلات درازمدت حوزه حمل‌ونقل شهر تهران پذیرفت که این قرارداد کلان بدون تشریفات و با ترک تشریفات مناقصه منعقد شود، اما حالا شاهد ایجاد شائبه‌هایی درباره قرارداد مذکور هستیم.